تستهدف غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية خلال العام الحالى، الانتهاء من عددة ملفات مهمة، وعلى رأسها قانون اتحاد المطورين العقاريين، والمشاركة فى تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الغرفة بمشاركة رئيسها ومكتبها التنفيذي.

وبدأ المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة غرفة التطوير العقارى ، كلمته باستعراض الملفات التى تم الانتهاء منها خلال العام الماضى، وعلى رأسها قانون اتحاد المطورين، والذى قال فيها إن الغرفة عقدت العديد من الجلسات مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عاصم الجزار، وزير الإسكان، للوقوف على صياغة للقانون، والتى انتهت بالتوافق بين المطورين والدولة على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه.

وأضاف شكرى، أن الغرفة ستتابع باهتمام القانون خلال العام الجارى، وهو الآن فى مرحلة الصياغة القانونية، ومتوقع أن يعرض على البرلمان الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة والإسكان ساهم فى حل عدد من المشكلات، ومنها الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك لأجهزة المدن الجديدة.

وأوضح أنه تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات، والتى كانت توفر بقدرات أقل، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.

وأشار إلى أن من الملفات التى عملت عليها غرفة التطوير العقارى تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين، والتى كانت مهمة بعد الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى انتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.

وأكد أن من الإنجازات المهمة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة %10 بقيمة 50 مليار جنيه، والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها.

وقال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى، وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين، وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع، وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجهة الولاية ومشترى الوحدة.